محمد إبراهيم (الجزائر)
بالتزامن مع الذكرى السابعة والخمسين للاستقلال، واصل الحراك الشعبي الجزائري تظاهراته أمس للجمعة العشرين على التوالي للمطالبة بتنفيذ مطالبه التي يصر عليها منذ انطلاقه في 22 فبراير الماضي، وفي مقدمتها تنحي رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن المشهد السياسي، ومحاسبة الفاسدين منهم.
وتجمع الآلاف في ساحة البريد المركزي، معقل الحراك الشعبي بوسط العاصمة، رغم حرارة الطقس الشديدة، وامتدت مظاهراتهم إلى ساحتي موريس أودان والشهداء وشارعي ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي، فيما فرضت الشرطة طوقاً أمنياً حول المكان.
واحتفل المتظاهرون بذكرى استقلال بلادهم، مطالبين بالتخلص ممن أسموهم «بقايا الاستعمار الأجنبي». وللأسبوع الثالث على التوالي صادرت الشرطة عدداً من الأعلام الأمازيجية من المتظاهرين، تنفيذاً لأوامر الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري الذي حذر في وقت سابق من رفع أي أعلام غير العلم الجزائري في المظاهرات.
واحتفل المتظاهرون باستقالة معاذ بوشارب رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية في البرلمان)، الذي يرون فيه أحد رموز نظام بوتفليقة، وظلوا يطالبون بإقالته لمدة 4 أشهر، فيما أعربوا عن رفضهم للحوار الذي دعا له الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح يوم الأربعاء الماضي، مطالبين باستقالته.
واستقال بوشارب من رئاسة المجلس يوم الثلاثاء الماضي، فيما بدأ المجلس إجراءات تعيين خليفة له خلال 15 يوما، بحسب اللائحة الداخلية للمجلس.
ويطالب الحراك منذ بدايته بإقالة كل من بوشارب، والرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الحكومة نور الدين بدوي، باعتبارهم من رموز نظام بوتفليقة.
وأقامت قوات الدرك الوطني (تابعة للجيش) حواجز أمنية للتفتيش على مداخل الجزائر العاصمة وعلى الطرق السريعة داخلها للتدقيق في هويات راكبي السيارات، ما أدى إلى زحام مروري.
وفي تقليد أسبوعي، أوقفت الجزائر العاصمة أمس حركة المواصلات العامة لمترو الأنفاق والترام وقطارات الضواحي والخطوط الطويلة نحو شرق وغرب البلاد. وشهدت عدة ولايات جزائرية أخرى، منها البويرة وبرج بوعريرج والمسيلة وقسنطينة وعنابة ووهران وبجاية وباتنة وسطيف وتيزي وزو مظاهرات مماثلة.
وعلى صعيد الملاحقات القضائية لرموز نظام بوتفليقة، أمر قاضي التحقيق بمحكمة «سيدي امحمد»، أمس بإيداع اللواء عبد الغاني هامل مدير المديرية العامة للأمن الوطني الأسبق ونجليه قيد الحبس المؤقت، بينما وضعت زوجته قيد الرقابة القضائية بتهم تتعلق بنهب العقارات والكسب غير المشروع.
كما قررت المحكمة ذاتها تحويل ملف أربع ولاة سابقين إلى المحكمة العليا بعد الاستماع إليهم، في التحقيقات الخاصة بنفس القضية، وهم والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، عبد الغني زعلان والي وهران الأسبق وزير الأشغال العمومية والنقل السابق، وعبد المالك بوضياف وزير الصحة الأسبق الذي شغل منصب والي قسنطينة ووهران، وعبد القادر قاضي الذي شغل منصب وزير الفلاحة الأسبق ووالي ولاية تيبازة.